اصرار مجلس بر برخی از مواد طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی/ ارسال این مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۱۸۰۳
خبرگزاری آریا - نمایندگان در نشست امروز بر برخی از مواد طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی اصرار کرده و برای تعیین تکلیف این موارد را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 1 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها جهت تأمین نظر شورای نگهبان با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (1) به ماده (1) و اصلاح تبصره فعلی به عنوان تبصره (2) با 175 رأی موافق، 6 رأی مخالف، 10 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره الحاقی به ماده 1 به شرح زیر است: فعالیت های موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی که هیچگونه ارتباطی با مأموریت های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 6/ 11/ 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد.
همچنین نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان در ماده (2) بر مصوبه قبلی مجلس با 119 رأی موافق، 54 رأی مخالف، 18 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه اصرار ورزیدند.
در ماده 2 آمده است:
مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:
الف- اطلاعات مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافت ماهانه و سالانه و نحوه به‌کارگیری آنها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و فرآیندهای اداری مؤسسات مشمول
ب- اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی
تبصره- سازمان های خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنی هستند.
پ- کلیه آراء قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی
ت-متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور
ث- مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب
ج- فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری درقالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها
چ- فرصت‌های اشتغال و به‌کارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن
ح- فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت
خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود.
تبصره1- شمول بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده بر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
تبصره2- عدم انتشار موضوع هریک از بندهای این ماده در موارد امنیتی و مغایر مصالح ملی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و صرفاً با تشخیص دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
تبصره3- در صورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم‌گیری در خصوص بند «الف» ماده (1) این قانون بر عهده جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و در خصوص بند «پ» ماده مزبور بر عهده رئیس قوه قضائیه و در سایر موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 6/ 11/ 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 4 این طرح نیز جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 165 رأی موافق، 9 رأی مخالف، 10 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر این اساس؛ ماده 4 به شرح زیر اصلاح شد: مشمولین این قانون به استثنای شوراهای اسلامی روستا موظفند هر یک سال یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
لازم به ذکر است که مجلس در مورد مواد (3) و (4) به ترتیب در جلسات مورخ 11/ 5/ 1401 و 17/ 8/ 1401 اصرار ورزیده است./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بر عهده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۱۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرویز داوودی درگذشت + پیام تسلیت
معاون اول دولت نهم و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۷۱ سالگی درگذشت.
به گزارش مشرق، پرویز داوودی متولد ۱۳۳۱ در تهران و دانش‌آموخته دکتری اقتصاد از دانشگاه ایالتی آیووا بود. او در دولت ششم معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده داشت و در فاصله سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ نیز معاون اقتصادی قوه قضائیه بود. داوودی در دولت نهم، به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور فعالیت می‌کرد و در دولت دهم نیز ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک را برعهده داشت.
وی در دوره ریاست سیدمحمود هاشمی شاهرودی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس دفتر وی بود.
او که از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی هم بود، پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ درگذشت.
رئیس جمهور در پیامی درگذشت مرحوم پرویز داودی را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، عموم دوستداران و به‌ویژه خانواده مکرم آن مرحوم تسلیت گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
ضایعه درگذشت خدمتگزار متعهد و دلسوز، مرحوم دکتر پرویز داودی، موجب تاثر و اندوه خاطر شد.
این انسان فرهیخته با ایمان و اعتقاد راسخ به آرمان‌های والای نظام اسلامی، سالیان متمادی در فعالیت‌های مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی از جمله در سمت معاونت اول رئیس جمهور و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره در خدمت مردم و انقلاب بود و منشا خدمات فراوانی گردید. بی‌شک خدمات ایشان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ماندگار بوده و در خاطر مردم قدرشناس ایران اسلامی باقی خواهد ماند.
اینجانب با تجلیل از خدمات صادقانه این استاد ارجمند، مصیبت وارده را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور، اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، عموم دوستداران و به ویژه خانواده مکرم آن مرحوم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و همجواری با صالحان و برای عموم بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت دارم.
سید ابراهیم رئیسی. رئیس جمهوری اسلامی ایران
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ میشود